حجم الخط:
تحديث في: الأربعاء أغسطس 2017 23

عباس الشقوق على وسائل الاعلام الاجتماعية، مواقع الأخبار

المحتوى حسب: صوت أمريكا

رام الله، WEST BANK -

وقد هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، وهي المنافذ الرئيسية للنقاش والمعارضة في الضفة الغربية، مع مرسوم غامض يقول النقاد إنه يسمح لحكومته بسجن أي شخص بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو "النسيج الاجتماعي.

"

ويقول الناشطون في مجال حقوق الانسان ان هذا القرار الذي اصدر بدون مناقشة عامة في الشهر الماضي ربما يكون اهم خطوة من جانب حكومة عباس لتقييد حرية التعبير في الجيوب الفلسطينية التي تتمتع بالحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة.

تم حظر ثلاثين موقعا

ونفى المدعي العام الفلسطيني استخدام المرسوم لخنق المعارضة، وأصر على ضرورة وضع قانون جديد بشأن الجرائم الإلكترونية لإغلاق الثغرات القانونية التي كانت تسمح في الماضي للمجرمين، مثل القراصنة، بالإفلات من العقاب.

ومع ذلك، فقد أغلقت الحكومة مواقع شنومكس في الشهر الماضي، وفقا للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، أو مدى.

واوضح مدى ان معظم المواقع كانت مرتبطة بمنافسي عباس الرئيسيين السابقين وهما محمد دحلان وجماعة حماس الاسلامية المسلحة. وقد دعم عدد قليل من المواقع المحظورة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العراق وسوريا.

اعتقال الصحفيين

وقال محامي احد المعتقلين ومسؤول في جمعية الصحافيين الفلسطينيين ان خمسة صحافيين يعملون لحساب وسائل الاعلام المرتبطة بحركة حماس اعتقلوا هذا الاسبوع واتهموا بانتهاك القانون الجديد.

وبشكل منفصل، تم استدعاء أربعة صحفيين آخرين للاستجواب حول مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد سياسة الحكومة.

وقال الصحفي فادي عروري الذي يعمل لحساب وكالة الانباء الصينية شينخوا ان احدا من هؤلاء الذين استدعوا قال انه عرض على موقعه على الفيسبوك وقيل له ان السلطات قلقة "ان هذه التعبيرات قد تؤدي الى اضطراب في المجتمع".

وقال عمار الدويك رئيس اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان ان القانون الجديد هو "الاسوأ" منذ اقامة الحكومة الفلسطينية في شنومكس.

وقال "انها نكسة كبيرة للحريات في الضفة الغربية"، مستشهدا بالتعريف الغامض للجرائم المزعومة، والسلطة الواسعة الممنوحة لقوات الامن، وحجب المواقع الاخبارية على نطاق واسع، والعقوبات القاسية.

تحديات جديدة لحكم عباس

واتهمت جماعات حقوق الانسان مرارا وتكرارا عباس وسلفه ياسر عرفات بتقييد الحريات والانخراط في انتهاكات حقوق الانسان مثل الاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين وسوء المعاملة في الاعتقال وقمع الاحتجاجات السلمية.

وينص المرسوم الجديد على أحكام بالسجن تتراوح من سنة إلى أخرى بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الوسائل الرقمية لمجموعة من الجرائم الشاملة. وتتضمن القائمة تهديدا لسلامة الدولة أو النظام العام، فضلا عن الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

أصدر عباس، شنومكس، المرسوم في وقت يواجه فيه تحديات محلية جديدة لحكمه.

وقد تغلب دحلان وحماس على منافسيهما القدامى ليتنافسا مع عباس مع صفقة تقاسم السلطة الناشئة في غزة، فقدت حركة فتح في إقليم عباس لحركة حماس في شنومكس.

وتظهر استطلاعات الرأي ان ثلثي الفلسطينيين يريدون ان يستقيل عباس. انتخب لمدة خمس سنوات في شنومكس، لكنه بقي على، بحجة أن الخلاف السياسي مع حماس منع إجراء انتخابات جديدة. ومع انشقاق البرلمان نتيجة الانقسام السياسي، حكم عباس بمرسوم.

كما فشل عباس فى الوفاء بوعده المركزى باقامة دولة فلسطينية فى محادثات مع اسرائيل.

وازدادت الثغرات منذ تولى زعيم اسرائيل المتشدد بنيامين نتانياهو السلطة في شنومكس، ويبدو ان ادارة ترامب في وقت مبكر من اجل احياء المفاوضات التي طال انتظارها قد تلاشت.

تواصل معنا مع الولايات المتحدة

اشترك في نشرتنا الإخبارية